صياغة العقود ومراجعتها
يغفل الكثيرون عن أهمية الكلمات والبنود الواردة في العقود وأن العقد هو دستور اي علاقة تعاقدية ,لذا نقوم بصياغة جميع أنواع العقود ومراجعتها بما يتناسب مع
القوانين والتشريعات المصرية وتحديثاتها واضفاء اقصي درجات الحماية القانونية
للموكلين
وهناك بعض الاخطاء الشائعة عند صياغة العقود ومن اهمها
1
التعارض بين بندين او اكثر من بنود العقد حيث قد يصطدم احد بنود العقد مع بند اخر ،بحيث لايمكن الجمع بينهما علي الرغم من فهم مضمون كل منهما علي حدة
2
عدم وضع اطار منظم لحالات القوة القاهرة والظروف الطارئة بما يتناسب مع طبيعة العقد ونوعة ،وبيان الاثار المترتبة عليه فيما يتعلق بالتزامات طرفي العقد
3
عدم تحديد نطاق مسؤوليه طرفي العقد تحديداً دقيقا واضحا نافيا للجهالة ،من حيث بداية سريان العقد وموضوعة ومدة التنفيذ ونطاقة المكاني
4
اغفال النص علي مسؤوليات الطرفين والتزامات كل منهما ،اذ تعتبر هذه الامور احد الاسباب الرئيسية لنشوء المنازعات بين اطراف العقد في حالة غموض العقد وصعوبة تفسيرة
5
عدم تحديد هوية اطراف العقد وبيانتهم وعناوينهم تحديداً نافيا للجهالة ،مما يثير العديد من الاشكاليات عند اقامة الدعاوي القضائية حيث يتعذر اجراء الاعلانات القضائية،او الاعلان بالحكم او اوامر التنفيذ
6
اغفال تنظيم مسألة إنهاء العقد وفسخة ومدي أحقية طرفية في الإعفاء ،والاثار المترتبة علي الفسخ كالشرط الجزائي او الالتزام الممتد لما بعد الفسخ كالقيام ببعض الاعمال الضرورية في عقود المقاولات
7
الاكتفاء بتوقيع طرفي العقد -حال تعدد صفحاته -علي صفحته الاخيرة مما يفتح المجال لإمكانية تزوير العقد والتلاعب في صفحاته غير الموقعة ،الامر الذي يفقد العقد حجيته والزامة
8
تكرار العبارة التي تحمل المعني نفسه في بنود العقد والاكثار من المترادفات دون اي قيمة عقدية ،فهذا شأنه احداث ارباك وارهاق لامبرر لهما فضلا عن إتاحة الفرصة لاكتشاف ثغرات كثيرة في العقد
9
اغفال التحقق من مدي صلاحية الوكيل في إبرام العقد وتوقيعة ،من حيث الوكالة وتاريخ سريانها وكفاية الصلاحيات المخولة للوكيل بموجبها
10
اغفال النص علي القانون واجب التطبيق والاختصاص اذا ان النص علي هذا المادة في في العقد مهم لتوضيح النظام الذي يحتكم اليه اطراف العقد والمحكمة المختصة بنظر النزاع عند حدوث خلاف
11
عدم تحديد قيمة العقد واليه السداد والدفعات تحديداً نافيا للجهالة
12
كثرة الاخطاء التحريرية والاملائية في صياغة العقود كالكشط والمحو والإضافة ،التي تؤدي الي التأثير علي المعني واحيانا الي تغييرة او تعطيل ما اراد الطرفان
13
اغفال النص علي مبدأ السرية وعدم الافشاء او عدم تحديد المعلومات والبيانات التي تعد بالنسبة لاحد طرفي العقد سرية بشكل دقيق او عدم تحديد المدة التي تشملها أهمية المعلومات
14
اغفال تضمين العقد المصطلحات التي قد تحتمل اكثر من معني عند تفسيرها في ترتيب التزامات طرفي العقد
15
اغفال مستندات العقد كالملحقات وخطابات التفاوض وعروض الإسعار والاوراق المحددة لنطاق التزامات احد اطراف العقد كمستندات المناقصات في حالة عقود المقاولات .الامر الذي يضعف حجية تلك المستندات في مواجهة طرفي العقد وعدم اعتبارها جزأ لايتجزأ من العقد