قرارت التمكين
لكل متضرر من اغتصاب حيازتة لوحدة سكنية او محل تجاري فيلا او عقار او ارض فضاء وايضا الزوجة التي ترغب من تمكينها من مسكن الزوجية او مسكن الحضانة يجب اتخاذ الخطوات الاتية :-
1- تحرير محضر شرطة بديوان قسم الشرطة الكائن العقار بطلب تمكين من العقار او الوحدة او الارض
2- في حالة صدور قرار بحفظ المحضر يتم التظلم من قرار الحفظ امام المحامي العام الاول بالمحكمة الكلية
3- يصدر المحامي العام قرار باعادة فتح اوراق المحضر
4- تقوم النيابة بعد ذلك بالتحقيق واجراء المعاينة العقار او الارض وسماع اقوال الشهود
-وفي ضوء ما ورد بالمادة «44 مكرر» من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي أنه: «يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل.
- ما المقصود ( بمسكن الزوجية): هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة أيا كانت طبيعة هذا المسكن، فإذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية، فعلي أعضاء النيابات بنيابات شئون الأسرة المبادرة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف على ضوء ما ورد أيضا بالمادة 44 مكرر مرافعات,وفي جميع الاحوالوعلي النيابة العامة - إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.
-و يحق للمتظلم طلب التصريح باستخراج شهادة «6 ث مراسلات» من مكتب البريد الكائن به عنوان سكنه، وذلك لبيان ما تم بشأنه من إعلانات خاصة بالاستدعاء للحضور بجلسات التحقيق، وكذا إعلانه بقرار الحيازة، والمفترض إعلانه به في مده 3 أيام من تاريخ صدور القرار، وهو ما يمكن من خلاله إثبات عدم اتصال علمه بما تم من إجراءات وجمع استدلالات وسماع اقوال شهود، كانت سبب في صدور هذا القرار موضوع التظلم
-كما يجب أن يرتكن هذا التظلم إلي النقاط التي مهدت لها النيابة العامة، وارتكنت عليها في صدوره كطلب سماع اقوال الشهود.
-ويجب هنا التأكيد على أن حماية الحق في تمتع الشخص بملكه الخاص مقدم علي حق الحضانة.
