التقادم المصرفي والتقادم الجنا...

يخلط الكثيرين بين (التقادم الجنائي والمصرفي للشيك) .ونود الاشارة في البداية الي ان #الشيك :هو عبارة عن محرر مكتوب وفق شروط مذكورة في القانون ويتضمن امر صادر من شخص هو (الساحب)الي شخص اخر يكون معروفا (المسحوب عليه ) وهو البنك بان يدفع لشخص ثالث او لحامل الشيك وهو ( المستفيد ).

- ويتميز الشيك عن ايصال الامانة بانه واجب الدفع بمجرد الاطلاع عليه ,وكذلك بان المحكمة لاتحقق بواعث اصدار اشيك . - اما عن#( مواعيد تقادم دعاوي الشيك ) فهي كالتالي:

(1)- التقادم الصرفي : سنة من تاريخ تقديم الشيك للوفاء او من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمة من قبل حامل الشيك ضد الساحب او الملتزمين بدفع قيمة الشيك .

(2)- التقادم الجنائي : 3 سنوات من يوم وقوع الجريمة كباقي مواد الجنح .

(3)- يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوي المطالبة بقيمتة ان يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمة ثم استردة كله او بعضه برد ماأثري به بغير حق.

(4)- التقادم المدني : وفقا لنص المادة 374 فقرة أ يتقادم الالتزام بانقضاء 15 سنة . ,وبالتالي اذا كان الشيك ليس موقعا من تاجر وليس ناشئا عن عمل تجاري فلا يخضع للتقادم الصرفي المنصوص عليه بقانون التجارة . # (عقوبة الشيك ):- حسب المادة 534/1 من قانون التجارة فإنه "يعاقب بالحبس من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:- – إصدار شيك ليس له مقابل واف للصرف. – استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك. – إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا. – تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه. لمزيد من التفاصيل يرجي ارسال رسالة للصفحة او رقم الواتساب.